تثبيت من دون إجراءات تصحيحية هو سير نحو الهاوية مجدداً

يجيب حمدان «نداء الوطن بالقول: «في ما يتعلق باجراءات مصرف لبنان الحالية فهذا القرار ليس ارادياً، بل هناك معطيات اقتصادية وماكرو اقتصادية تسمح بأن يتراوح سعر الدولار بين 89000 ليرة و90000ليرة»، مشدداً على أن «هذا التدبير يتوقف على الوضع الماكرو اقتصادي، أي اذا كان ميزان المدفوعات والحساب الجاري يعانيان من عجز، أي الدولارات التي تدخل الى لبنان أقل من الدولارات التي تخرج منه، فهذا يعني أن هذا التثبيت يمكن أن ينفع لفترة قصيرة، ولكن الازمة ستنفجر حتما كما حصل بعد 2011، حين أقفلت كل «الحنفيات» التي كانت تدخل الدولار الى البلد (استثمارات وتصدير وخدمات). ففي ذلك العام حصل للمرة الاولى عجز وصار يتراكم، وحاولت الطبقة السياسية - المصرفية تغطيته عبر مد اليد على ودائع الناس بالدولار الى أن حصل الانهيار».

تحوّلنا إلى الدولار والليرة لم تعد إلّا «فراطة» للدولار!!

يرى أمين عام «مواطنون ومواطنات في دولة» والخبير الاقتصادي شربل نحاس أن «هناك اخطاء تتكرر في لبنان وتدفع للتساؤل هل سبب تكرارها هو نتيجة قلة معرفة أو تشويش على اللبنانيين»، شارحاً لـ»نداء الوطن» أن «التضخم هو ارتفاع اسعار المنتجات والسلع المستوردة والمنتجة محلياً. السلع المستوردة خاضعة للأسعار العالمية ولا يمكن التحكم بها، لكن حين يرتفع مؤشر الاسعار خلال العام الماضي بشكل فظيع في الوقت الذي كانت فيه الاسعار عالمياً مستقرة، فهذا يعني أنه ضمن هذا المؤشر أسعار سلع تستورد من الخارج ثابتة، مقابل زيادة اسعار الخدمات والمنتجات التي تنتج في لبنان بشكل أكبر بكثير من سعر المؤشر الاجمالي للتضخم».

يضيف: «من جهة ثانية هذا الوضع يعني أن أي منتج نستورده من الخارج نجده رخيصاً، ويدل على أننا نستنفد كل ما تبقى من مدخرات عامة وخاصة. ومن جهة ثالثة هو تنظيم الشحادة والهجرة لجلب الدولارات والاستيراد من الخارج»، لافتاً الى أنه «لم يعد هناك مؤسسات واعمال في لبنان، ولم يعد هناك مؤسسات ومصارف للتسليف كي تتمكن الناس من البدء بمشاريع جديدة وخاصة. وهذا التكيف الذي يسميه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي تعافياً، هو تدمير للاقتصاد والمجتمع ولثقة الناس بنفسها وهذا أمر غير جميل ما يتبجح به». ويختم: «السؤال هو هل ما يقومون به عن غباء أو عن أذى ؟ هذا سؤال برسم الشعب اللبناني».

باسمة عطوي - نداء الوطن